ضمن خطة ترشيد الإنفاق.. ترامب يعتزم تخفيض ميزانية «الصحة والخدمات الإنسانية»
تسريح آلاف الموظفين وتفكيك برامج الرعاية في الأرياف
كشفت وثيقة رسمية مسربة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم اقتطاع 40 مليار دولار من ميزانية وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، في خطوة مثيرة للجدل تدخل ضمن خطة أوسع لترشيد الإنفاق الفيدرالي.
ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم الخميس، عن تقرير بصحيفة "واشنطن بوست"، أن هذه الخطة لا تزال في مراحلها الأولية، وتنتظر موافقة الكونغرس الأمريكي، وسط جدل سياسي متصاعد بشأن تأثيرها على الخدمات الصحية الأساسية لملايين الأمريكيين.
ثلث الميزانية السنوية
شملت الخطة المقترحة تقليص جزء من ميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 2026، والتي لم تُقر بعد، إذ سيُقتطع ثلث الميزانية المخصصة والتي بلغت في عام 2024 نحو 121 مليار دولار.
ومع أن الميزانية الإجمالية للوزارة تصل إلى 1.8 تريليون دولار، فإن القسم الأكبر منها مخصص لنفقات إلزامية تتعلق ببرنامجي "ميديكير" و"ميديكيد"، ما يجعل تقليص الميزانية التشغيلية أكثر تأثيرًا على البرامج والخدمات الحيوية الأخرى.
كلّف الرئيس ترامب رجل الأعمال إيلون ماسك بقيادة مشروع ترشيد الإنفاق الفيدرالي، والذي يشمل خطة إعادة هيكلة جذرية لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية.
ووفق المعلومات التي نشرتها واشنطن بوست، فإن هذه الخطوة لا تقتصر على تقليص الميزانيات، بل تمتد إلى "إصلاحات عميقة" تشمل إعادة دمج بعض الفروع وإلغاء برامج تستهدف الفئات الأكثر هشاشة.
تسريح الموظفين
كانت الوزارة قد أطلقت في مارس الماضي عملية إعادة هيكلة شاملة، شملت تسريح نحو ربع موظفيها، وطالت هذه الإجراءات عدة وكالات وإدارات حيوية، بما في ذلك هيئات مسؤولة عن الترخيص للأدوية الجديدة والتعامل مع الأوبئة، ما أثار مخاوف من تأثير ذلك على قدرة الوزارة على مواجهة الأزمات الصحية المستقبلية.
وأشارت الوثيقة المسربة إلى نية الإدارة دمج عدد من فروع المعاهد الوطنية للصحة، وإلغاء برامج تهدف إلى تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية في المناطق الريفية، ما قد يزيد الفجوة في الخدمات الصحية بين المدن والمناطق النائية.
تأتي هذه الخطوة في إطار توجه أوسع من إدارة الرئيس ترامب نحو تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، بدعوى رفع الكفاءة وتقليل العجز.. لكنها تواجه انتقادات حادة من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين المعتدلين، الذين يحذرون من أن هذه السياسات قد تضر بشكل مباشر بالفئات الأكثر احتياجًا.